للشئ الشخصىّ يمتنع أن يكون إلّا شخصيا . وربّما يعتبر انضمام طبيعة ما مرسلة إليه ، لتتمّ العلّة التامّة الواحدة بالشّخص ، وليس يوجب ذلك خروجها عن الوحدة الشّخصيّة . وكذلك ليس يصحّ أن يكون لعدمه علّة إلّا عدم علّته التامّة الواحدة بعينها . فأمّا عدم إحدى العلل بعينها أو لا بعينها ، وعدم إحدى الأجزاء بعينه أو لا بعينه ، إن كان المعلول مركّب الذّات ، فليس ممّا له العليّة بالذّات ، بل إنّما يقارن ما هو العلّة بالذّات ويلزمها . تشريق ( 4 - المتّحد بالنّوع يستند إلى المتّحد بالنّوع ) فعلى ما ذهب إليه الشيخ الرئيس ، من : « أنّ المتحد بالنّوع لا يستند إلّا إلى المتحد بالنّوع » يكون اتحاد اللوازم في الحقيقة النّوعيّة دليل اتحاد الملزومات أيضا بالحقيقة النّوعيّة . وأمّا على ما ذهبنا إليه حسبما ساقنا إليه البرهان ، من « أنّ أصل الوحدة واجب الانحفاظ من الجنبتين بالاستلزام على التعاكس ، لا خصوص نحو الوحدة ، أعني : أنّ وحدة العلّة بالنّوع مستلزم وحدة المعلول أيضا كذلك ، إذ ليس في طباع الكثرة أن تصدر عن الواحد بما هو واحد في مرتبة واحدة . وأمّا وحدة المعلول بالنّوع فإنّما يقضي البرهان أنّها مستدعية وحدة العلّة بالطّبيعة ، لا كونها البتة طبيعة نوعيّة ، فالممتنع استناد طبيعة واحدة إلى طبيعتين ، كان ذلك على التّعاقب التبادلىّ أو التبادل الابتدائيّ ، لا استناد الطبيعة الوحدانيّة النّوعيّة [ 59 ب ] إلى الطبيعة الوحدانيّة الجنسيّة ، إلّا إذا روعى انقباض العقل من كون المعلول أقوى في مرتبة التّحصّل من العلّة ، عسى أن يكون ذلك من الفطريّات أو الحدسيّات أو المقتنصات البرهانيّة في العلّة الّتي هي جاعلة الماهيّة وفاعلة الذّات والوجود ، لا على الإرسال المطلق . فتأحّد اللّازم بالحقيقة النّوعيّة يستلزم كون الملزوم بالذّات طبيعة وحدانيّة ، نوعيّة كانت أو جنسيّة ، والممتنع هو لزوم الواحد بالنّوع لكلّ من الحقائق المتخالفة لزوما بالذّات ، بل إنّما الملزوم بالذّات هناك القدر المشترك ، لا اختلاف نحو الوحدة نوعيّة وجنسيّة في طبيعتي حاشيتي اللزوم . وأمّا تشكيك المشكّكين - باستناد الإمكان الذّاتيّ ، وهو مفهوم واحد ، إلى ذوات الممكنات المتخالفة بالماهيّة ، ولزوم الزّوجيّة وهو مفهوم وحدانىّ للأربعة والستّة ،